“درهم وقاية خيرٌ من قنطار علاج”
ومن هذا المنطلق يولي مكتبنا بالتعاون مع خبراء وأكاديميين ومستشارين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية متخصصين في مجال القانون الوقائي للكيانات التجارية والشركات بجميع أنواعها؛ لإعداد الإجراءات القانونية الاحتياطية للحد من وقوع خسائر أو عقوبات بسبب مخالفة الأنظمة، أو حدوث نزاعات بسبب الاختلاف حول تفسير الحقوق والالتزامات، بالإضافة للفحص النافي للجهالة. وفي ظل التنمية الاقتصادية تكمن الحاجة الملحة للقانون الوقائي في أي تعامل تجاري أو مالي أو نظامي.